.png)
.webp)
الشرق تريبيون- متابعات
كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن أرقام صادمة تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب، والذين تمكنوا من الفرار من الأنظمة الحكومية واختفوا أو فُقِدوا داخل البلاد، عقب تخلفهم عن شروط الإبلاغ بكفالة الهجرة.
وتشهد أوروبا تدفقًا هائلًا من المهاجرين، الذين يعبرون البر الرئيسي سنويًا، منهم عشرات الآلاف الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، قادمين من شواطئ شمال فرنسا عبر بحر المانش، وتعد مادة خصبة للمواجهات السياسية في البلاد.
كفالة الهجرة
ويطلب نظام الهجرة البريطاني من المهاجرين الحفاظ على اتصال منتظم مع وزارة الداخلية من خلال شروط الإبلاغ عن الكفالة، وإذا لم يفعلوا ذلك يتم تصنيفهم على أنهم هاربون، ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون مثل الاعتقال والاحتجاز.
ووفق أحدث البيانات الصادرة، بحسب صحيفة "ذا تليجراف"، تبيَّن اختفاء وفقدان أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي داخل البلاد، بينهم 1200 من المجرمين الأجانب الذين أفلتوا من الترحيل، عقب فرارهم من الأنظمة الحكومية وتخلفهم عن شروط الإبلاغ بكفالة الهجرة.
طلبات اللجوء
وتشمل الحصيلة الضخمة أشخاصًا رُفضت طلبات لجوئهم ففروا لتجنب إعادتهم لبلدانهم، ومجرمين أجانب أفلتوا من الترحيل، ومهاجرين عبر القناة يسعون للجوء واختفوا بعد وضعهم بكفالة الهجرة التي تُلزمهم بالاتصال المنتظم بالوزارة تفاديًا للاعتقال.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين "المفقودين" بات أكبر من عدد طالبي اللجوء الذين ينتظرون حاليًا قرارًا أوليًا من وزارة الداخلية، وأكد مصدر للصحيفة أن ذلك الأمر يرجع إلى الفوضى التي تعاني منها إدارة الاتصال بهؤلاء الهاربين.
خطة رواندا
وألقى حزب العمال باللوم على حكومة المحافظين السابقة في الأزمة الحالية، بعدما تسببت سياسات حظر البت في طلبات اللجوء خلال محاولات تمرير "خطة رواندا" في تفاقم الأزمة بشكل قياسي وارتفاع عدد الطلبات المتراكمة بالبلاد ليصل إلى نحو 175 ألف طلب.
وكانت حكومة ريتشي سوناك السابقة وضعت على عاتقها اتخاذ تدابير صارمة من أجل مواجهة تدفق المهاجرين، فيما عُرف باسم حرب "إيقاف القوارب"، وكان قانون رواندا هو باكورة تلك التدابير، إلا أنه تسبب في جدل كبير داخل البلاد، ما أدى إلى توقفه في النهاية.
