بولندا تمدد الإجراءات الأمنية على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا

الشرق تريبيون-اخبار 

مدّدت بولندا العمل بالإجراءات الأمنية المؤقتة التي فرضتها عند الحدود مع جارتيها في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وليتوانيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية البولندي، مارسين كيرفينسكي، وذلك في إطار حملة الحكومة على الهجرة غير النظامية.

وقال كيرفينسكي، خلال اجتماع مع حكام المناطق، إنَّ القرار المتعلق بهذا الإجراء قد صدر وجرى إرساله، الجمعة، إلى المفوضية الأوروبية لإخطارها.

وأضاف في تصريحات أوردتها "فرانس برس" أنَّ عمليات التفتيش التي فُرضت الشهر الماضي، بعد إجراءات مماثلة لألمانيا لوقف المهاجرين، ستُمدَّد حتى 4 أكتوبر المقبل.

وتابع: "زيادة عمليات التفتيش والحواجز على حدود بولندا مع روسيا وبيلاروس، قد منعت المهاجرين غير النظاميين من العبور".

وأكد أنه من "الضروري" الآن إغلاق الطريق الذي يسلكه المهاجرون عبر دولتي البلطيق، لاتفيا وليتوانيا، ثم عبر بولندا إلى ألمانيا.

ويُقدّر المسؤولون البولنديون أنَّ مئات المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، يعبرون إلى دول البلطيق شهريًا من بيلاروس، الجمهورية السوفياتية السابقة.

ويُسمح لدول الاتحاد الأوروبي ضمن منطقة شنجن بفرض ضوابط حدودية، إذا شعرت بوجود تهديد للنظام العام أو الأمن الداخلي.

وتابع: "هناك تفهُّم كامل من جانب شركائنا الأوروبيين، لأن هذه القرارات تهدف إلى إغلاق طريق الهجرة الذي عاد للظهور عبر ليتوانيا ولاتفيا".

وأفاد قائد حرس الحدود، روبرت باجان، في الاجتماع نفسه، عن فحص أكثر من 493 ألف شخص عبروا الحدود مع ألمانيا وليتوانيا بين 7 يوليو و2 أغسطس.

وأضاف أنه جرى توقيف 14 شخصًا بتهمة المساعدة في الهجرة غير النظامية في المنطقة الحدودية مع ليتوانيا خلال الفترة نفسها.