.png)
الشرق تريبيون-اخبار
نفى الرئيس دونالد ترامب وجود خطط فورية لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بعد أن استطلع آراء المشرعين الجمهوريين حول ذلك خلال اجتماع مغلق في البيت الأبيض.
إقالة باول
وصرح "ترامب"، للصحفيين في البيت الأبيض بأنه "لا خطط لفعل أي شيء"، مضيفًا: "لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أن الأمر مستبعد جدًا، إلا إذا كان عليه المغادرة بسبب الاحتيال"، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وكشف أنه سأل المشرعين الجمهوريين، الثلاثاء الماضي، عن رأيهم في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وأبدى عدد منهم دعمهم للفكرة.
وأوضح ترامب: "تحدثت معهم حول إقالته، وسألتهم ما رأيكم؟ تقريبًا جميعهم قالوا إنني يجب أن أفعل ذلك، لكنني أكثر تحفظًا منهم".
أسباب الخلاف
تصاعدت التوترات بين ترامب وباول في الأشهر الأخيرة، وانتقد الرئيس الجمهوري ما وصفه بـ"التباطؤ" في خفض أسعار الفائدة، إذ يريد من الاحتياطي الفيدرالي تخفيض معدله المعياري البالغ حاليًا نحو 4.3%، بما يصل إلى 3 نقاط مئوية؛ لتقليل نفقات الاقتراض الفيدرالي.
كما أثار ترامب قضية إنفاق الاحتياطي الفيدرالي على تجديد مبنيين تاريخيين، مقترحًا إمكانية إقالة باول "لسبب مبرر" بسبب هذا الإنفاق.
وبحسب الصحيفة، واجه مشروع البناء المعتمد عام 2017 تجاوزات في التكاليف بسبب ظروف بناء غير متوقعة، مثل وجود الأسبست والتلوث السام في التربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
قيود وبدائل
تشير القيود القانونية إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن إقالتهم بسبب خلافات السياسة، وإنما يجب إقالتهم "لسبب مبرر" كسوء السلوك أو إهمال الواجب، وفقًا لأمر حديث من المحكمة العليا.
أشار ترامب إلى أنه يفكر في اختيار كيفين هاسيت، أحد أقرب مستشاريه الاقتصاديين، لخلافة باول، موجهًا اللوم لسلفه الديمقراطي جو بايدن على إعادة تعيين باول، رغم أن ترامب نفسه اختار باول للمنصب في ولايته الأولى.
تحذيرات اقتصادية
من جهته، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن ترامب لا يخطط لإقالة باول، مضيفًا أن الإدارة بدأت البحث عن خليفته ليبدأ عمله عند انتهاء فترته في مايو المقبل.
وصف "بيسنت" هجمات ترامب على باول بأنها "عمل الحكام"، مثل المدربين الذين يضايقون الحكام للحصول على قرارات أفضل، مؤكدًا أن استقلالية البنك المركزي "مهمة جدًا" للحفاظ على ثقة المستثمرين في الدين الحكومي طويل الأمد.
سبق لـ"باول" أن أشار إلى أنه سيقاوم أي محاولة لإقالته، كما فعل عندما هدده ترامب قبل ست سنوات، كما يحذر الاقتصاديون من أن بنكًا مركزيًا أكثر استجابة للمطالب السياسية قصيرة المدى قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي ومالي أكبر.
