.png)
القاهرة- الشرق تريبيون- متابعات
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إنّ بلاده أطلقت نسخة محدَّثة من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025، بعد نجاح النسخة الأولى التي امتدت من عام 2019 إلى 2024 وأسهمت في تقدُّم مصر 47 مركزًا في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الحالية تحمل توقيع الرئيس المصري، في إشارة واضحة إلى الاهتمام الرئاسي الكبير بملف الذكاء الاصطناعي وأثره التنموي على مختلف القطاعات.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أنّ الاستراتيجية الجديدة تقوم على ستة محاور رئيسية، تشمل: البنية التحتية الرقمية، وإدارة البيانات ضمن إطار حوكمي متوازن، وتطوير الخوارزميات والتطبيقات، إلى جانب التنمية البشرية، والتشريعات الحاكمة، وبناء الوعي المجتمعي.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك مركزًا للبحث والتطوير يعمل على بناء منظومات ذكاء اصطناعي ذات أثر ملموس في قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية والزراعة والري ومعالجة النصوص العربية.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أوضح الوزير أن البنية الحالية كافية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة، بفضل وجود قانون حماية البيانات وميثاق الاستخدام الآمن، إضافة إلى إطلاق منظومة البرامج والبيانات المفتوحة مؤخرًا.
وأكد أن الدولة لا تسعى إلى التعجُّل في سن قوانين جديدة قد تعرقل نمو هذا القطاع، بل تفضّل التدرج في إصدار التشريعات وفقًا لاحتياجات السوق وواقع الصناعة.
وفيما يخص التمويل، شدد الوزير على أن العنصر البشري هو الميزة التنافسية الأهم لمصر في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن البلاد تزخر بعقول شابة تحتاج إلى فرص تدريبية متقدمة لتمكينها من الانخراط في هذا القطاع سريع النمو، ومضيفًا: "نمتلك عقولًا بشرية قادرة على التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي".
