نشر تماسيح برية حول سجون النخبة.. أحدث حيل "بن جفير" لإرهاب الأسرى الفلسطينيين

يبدو أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، لا يكتفي بما يفعله بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتعريضهم لأسوأ عمليات التعذيب وأبشع الاعتداءات الجسدية والنفسية، إذ يواصل تنفيذ خطته في استخدام التماسيح القاتلة ضدهم.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، اقترح "بن جفير"، منذ نحو 6 أشهر، تبني فكرة إنشاء نظام أمني تُستخدم من خلاله التماسيح حول أشهر سجن أمني يضم ما أسماهم "إرهابيي النخبة"، وقرر المضي قدمًا في تنفيذ برنامج عملي يشمل تخطيط الإنشاءات، وتوفير ظروف السلامة والبيئة المناسبة لإيواء التماسيح.

عائق قانوني

إلا أن تلك المبادرة الغريبة واجهت عائقًا قانونيًا يمنع إتمامها، ووفقًا لموقع Israel National News، تمثل هذا العائق في أنه، بموجب القانون الإسرائيلي الحالي، يُصنف تمساح النيل حيوانًا بريًا محميًا، وهو التصنيف الذي يمنع الاحتفاظ به خارج حدائق الحيوان الإسرائيلية المرخصة.

ولكن، بهدف التغلب على تلك العقبة القانونية، وضع المسؤولون من أعوان "بن جفير" حلًا يقوم على إعادة تصنيف التمساح، وفق القانون الإسرائيلي، ليُصنف على أنه حيوان بري مستأنس، وهو الوضع القانوني الوحيد الذي سيسمح بالاحتفاظ بالتماسيح لأغراض تجارية.

تمساح مستأنس

وبموجب القانون الإسرائيلي كان هذا التصنيف ساريًا حتى عام 2013، إذ كان يُسمَح بتربية التماسيح وقتلها لأغراض تجارية، إلا أنه جرى تعديله ليتوافق مع احتياجات إسرائيل الأمنية، حيث يقصر الإعلان الجديد هذا التصنيف على اقتناء التماسيح فقط، وعلى الأجهزة الأمنية المعتمدة حصرًا.

واستجابة لطلبه، وقعت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية إيديت سليمان إعلانًا يصنِّف التماسيح على أنها حيوانات برية مستأنسة، ويعني ذلك أن الأجهزة الأمنية، مثل مصلحة السجون الإسرائيلية، ستتمكن من إطلاق برنامج تجريبي لإبقاء التماسيح في منشآتها، مع ضمان رفاهيتها وتوفير ظروف معيشية مناسبة لها.

تخطيط موسع

من جهتها، رحبت مصلحة السجون الإسرائيلية بالفكرة وبدأت تخطيطًا موسعًا للمشروع، شمل سلسلة من الدراسات وزيارات ميدانية لحدائق الحيوان، وأشارت النتائج إلى أن بناء سجن محاط بخنادق تحتوي على تماسيح من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكاليف الأمن الجارية.

كما يرى "بن جفير" وأعوانه أن تلك التماسيح البرية ستشكِّل رادعًا قويًا ضد محاولات هروب السجناء، الذين يبلغ عددهم، بحسب منظمة هموكيد الإسرائيلية، نحو 9300 فلسطيني مقارنة بنحو 5200 قبل الحرب على غزة.

يذكر أنه في شهر مايو الماضي، أضافت الأمم المتحدة إسرائيل إلى قائمة الدول التي ترتكب عنفًا جسديًا وجنسيًا في مناطق الحرب، وارتكابها انتهاكات ضد السجناء الفلسطينيين، وهو ما نفته حكومة بنيامين نتنياهو، وقررت قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.