.png)
الشرق تريبيون- متابعات
كشفت الولايات المتحدة واليابان عن أولى المشروعات الممولة من صندوق استثماري مشترك بقيمة 550 مليار دولار، قبل أسابيع من لقاء مرتقب يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في واشنطن.
وقال "ترامب"، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الدفعة الأولى من أموال الصندوق ستوجه إلى إنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز في ولاية أوهايو، وموقع للمعادن الحيوية في ولاية جورجيا، إضافة إلى منشأة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس. ولم يحدد الإعلان آليات التمويل أو الشركات التي ستشارك في تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار "ترامب" إلى أن حجم هذه المشاريع كبير للغاية، مضيفًا أنها ما كانت لتتحقق "لولا كلمة واحدة مهمة جدًا، وهي الرسوم الجمركية".
صندوق مرتبط باتفاق الرسوم
يأتي اختيار المشروعات بعد اجتماع أول للجنة مشتركة في ديسمبر الماضي، حيث يجري تحديد المشاريع النهائية من قِبل ترامب نفسه بناءً على توصيات اللجنة الاستثمارية التي أنشأها، مع مساهمات من مسؤولين يابانيين.
ويهدف الصندوق إلى تحفيز موجة من الاستثمارات اليابانية في قطاعات أمريكية استراتيجية، وكان ركيزة أساسية لاتفاق الرسوم الجمركية الذي أبرم العام الماضي، إذ وافقت واشنطن على تحديد الرسوم على الواردات اليابانية عند 15%، مع خفض التعرفة المفروضة على السيارات، وهي قطاع حيوي للاقتصاد الياباني.
ومن المتوقع أن يشكل تنفيذ الاتفاق التجاري محورًا رئيسيًا خلال اللقاء المقرر بين ترامب وتاكايتشي في واشنطن يوم 19 مارس المقبل.
استثمارات منخفضة المخاطر
وعقد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اجتماعًا في واشنطن الأسبوع الماضي مع وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا لبحث تفاصيل الدفعة الأولى من الاستثمارات.
وقال أكازاوا إنه لا يتوقع أن تكون المشاريع المدعومة من الصندوق ذات مخاطر عالية وعوائد مرتفعة، مشيراً إلى أن طوكيو تفضل الاستثمارات ذات العوائد الآمنة والمستقرة.
وكان البلدان قد حددا خلال زيارة ترامب إلى اليابان العام الماضي مجموعة من المشاريع المحتملة تتراوح قيمتها بين 350 مليون دولار و100 مليار دولار، وتشمل مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية، بمشاركة شركات مثل سوفت بنك وويستينجهاوس وتوشيبا.
ومن المتوقع أن تلعب مؤسسات تمويل حكومية يابانية دوراً رئيسياً في تمويل المشاريع، من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة التأمين على الصادرات والاستثمارات اليابانية.
قروض وضمانات
ولا يزال حجم الاستثمارات النقدية المباشرة غير واضح، إذ قال أكازاوا العام الماضي إن ما بين 1% و2% فقط من آلية التمويل البالغة 550 مليار دولار سيكون على شكل استثمارات نقدية، بينما سيأتي الجزء الأكبر في صورة قروض وضمانات قروض.
وبموجب الاتفاق، تمتلك اليابان مهلة تصل إلى 45 يوم عمل لتمويل أي مشروع بعد اختياره. وإذا قررت عدم تمويله، يمكن للولايات المتحدة استعادة بعض العائدات أو إعادة فرض الرسوم الجمركية، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في التعرفات على الواردات اليابانية.
وكان ترامب قد هدد سابقاً برفع الرسوم إلى 25% قبل أن يتراجع إلى 15% بعد موافقة طوكيو على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة من خلال الصندوق المشترك.
