.png)
الشرق تريبيون- اخبار
استغلّ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ذكرى مذابح ليلة الكريستال النازية عام 1938 للتلميح إلى إمكانية حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف، بحسب "ذا تايمز".
يتصدّر حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ثاني أكبر حزب في البرلمان الألماني "البوندستاج"، بعض استطلاعات الرأي الوطنية، ومن المتوقع أن يحقق انتصارات كبيرة في تصويتين إقليميين في شرق ألمانيا العام المقبل.
دون أن يُسمّي الحزب، دعا رئيس الدولة الألماني منافسيه الرئيسيين إلى التعاون من أجل الديمقراطية واستبعاد أي شكل من أشكال "التعاون مع المتطرفين".
قال شتاينماير إن الدرس المستفاد من سقوط جمهورية فايمار وصعود النازية، هو أن القوى المتطرفة لا يمكنها الاستيلاء على السلطة إلا إذا تلقت مساعدة وتحريضًا من آخرين، وأي حزب يسلك طريق العداء العدواني للدستور يجب أن يضع في اعتباره دائمًا احتمال حظره.
أدى صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى انقسام عميق بين بقية أعضاء "البوندستاج"، إذ وصفه بعض منافسيه بأنه تهديد يميني متطرف لأسس دستور ألمانيا ما بعد الحرب.
وتعد المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بحظر الأحزاب أو قطع مصادر تمويلها، سواء عن طريق منع حصولها على تمويل الدولة أو مصادرة أصولها. وقد أيد أكثر من 150 نائبًا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك نواب من يمين الوسط، خططًا متعددة في "البوندستاج" لطلب من المحكمة النظر في مثل هذه الإجراءات.
ويخشى كثيرون آخرون من أن استخدام القضاء لسحق حزب يحظى بتأييد أكثر من ربع الناخبين الألمان لن يكون مجرد إجراء غير ليبرالي، بل ستكون له نتائج عكسية، إذ سيسمح لحزب "البديل من أجل ألمانيا" بحشد المزيد من الدعم من خلال تصوير نفسه ضحية لمؤامرة نخبوية غير ديمقراطية.
وينفي حزب "البديل من أجل ألمانيا" تطرفه، ويشير إلى أن الحكومة قلّدت عددًا من سياساته، لا سيما فيما يتعلق بالجريمة والهجرة.
من غير المعتاد أن ينخرط رئيس في منصبه في نقاش سياسي حزبي محتدم كهذا، وكان شتاينماير عضوًا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط) لأربعة عقود، لكنه عليه واجب دستوري بالبقاء محايدًا.
وأضاف شتاينماير أن حظر الأحزاب السياسية هو "الملاذ الأخير" ويأتي مع قيود قانونية صارمة، ولكنه مبرر عندما "تهاجم دستورنا أو تعارضه أو ترغب في نظام مختلف وغير ليبرالي".
