ألمانيا تخشى موجة لجوء أوكرانية جديدة بعد تغيير تشريعي مرتقب

الشرق تريبيون- اخبار 

تشهد ألمانيا مجددًا ارتفاعًا في أعداد اللاجئين الأوكرانيين، في وقت تقول فيه البلديات إن التحدي الأكبر الذي يواجهها ليس أعداد الوافدين، بل التغيير التشريعي المرتقب الذي سيضاعف الضغط على مكاتب الهجرة والخدمات الاجتماعية.

وبحسب دراسة أعدّها الباحث بوريس كون لجامعة هيلدسهايم وخدمة تكامل الإعلام، واستطلعت آراء 900 بلدية، فإن 11% فقط تصف وضع إيواء اللاجئين بأنه "حالة طارئة"، مقارنة بـ23% العام الماضي. ومع ذلك، يرى أكثر من 70% أن الوضع "صعب"، بينما تتحدث جمعية المدن الألمانية عن "توتر مستمر" في قدرات الإيواء والرعاية، بحسب "إن تي في" الألماني.

ورغم انخفاض أعداد طالبي اللجوء من دول أخرى، فإن ارتفاع أعداد الفارين من أوكرانيا يعيد الضغط تدريجيًا على الولايات والبلديات.

ارتفاع ملحوظ في أعداد الأوكرانيين

تشير بيانات هيئة تكامل خدمات الإعلام إلى أن نحو 8000 أوكراني وصلوا إلى ألمانيا في مايو 2024، فيما تجاوز العدد 21 ألفًا في أكتوبر، ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى قرار كييف رفع قيود السفر عن الرجال بين 18 و22 عامًا.

لكن الباحث فرانك دوفيل من معهدIMIS بجامعة أوسنابروك يوضح أن جزءًا كبيرًا من الشباب الذين غادروا البلاد خلال الصيف لم يتجه إلى الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي، بل قاموا برحلات قصيرة لزيارة أقاربهم. فبين 30 أكتوبر و25 نوفمبر، عاد إلى أوكرانيا 38 ألف شخص أكثر مما غادرها.

يرى دوفيل أن موجة لجوء واسعة النطاق غير متوقعة حاليًا، إلا أن المسار المستقبلي للحرب وحده سيحدد حجم الهجرة، ويضع الباحث سيناريو "الأسوأ": في حال سيطرت روسيا على شرق أوكرانيا وبسطت نفوذها على البلاد، قد يغادر ما يصل إلى 19 مليون أوكراني، بينهم أكثر من 3 ملايين قد يتوجهون إلى ألمانيا.

مكاتب الهجرة تعمل في "وضع الطوارئ"

تكشف الدراسة أن 44.5% من البلديات تعتبر مكاتب الهجرة لديها في حالة "طوارئ وظيفية". ويعود ذلك إلى تضاعف عدد الأجانب في ألمانيا خلال العقد الأخير، وتعقّد قوانين الهجرة، وكثرة التعديلات والإجراءات الجديدة، وهو ما أدى إلى إرهاق الموظفين واستقالة كثير منهم.

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي حصول الأوكرانيين الوافدين بعد 1 أبريل 2025 على "دخل المواطن" (Bürgergeld)، ليحصلوا بدلًا من ذلك على مزايا أقل شبيهة بتلك المقدمة لطالبي اللجوء.

الحد من الهجرة

لكن البلديات تحذّر من أن هذا التغيير سيضيف أعباء مالية عليها، لأن الحكومة الفيدرالية تتحمل تكاليف الدخل الأساسي، بينما تتحمل البلديات جزءًا كبيرًا من تكاليف إعانات طالبي اللجوء.

تجري حاليًا مفاوضات بين الحكومة الفيدرالية ورابطة المدن الألمانية بشأن تعويض البلديات عن التكاليف الإضافية المتوقعة، ومن المنتظر أن تُبحث القضية الخميس المقبل في مؤتمر رؤساء حكومات الولايات.