الشرق تريبيون- متابعات
تحرك الاتحاد الأوروبي بخطوات حاسمة لتعزيز أمنه الشرقي، من خلال الموافقة على إنشاء "جدار دفاعي" متطور من الطائرات المُسيرة، بالتزامن مع تسارع الجهود لتقديم قرض استثنائي بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، ممول من الأصول الروسية المجمدة، وذلك ردًا على تصاعد الا نتهاكات الجوية الروسية.
نظام دفاعي متقدم
أكد مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس، أن إقامة جدار دفاعي من الطائرات المُسيرة أصبح "أولوية عاجلة وعنصرًا محوريًا" في دفاعات الجناح الشرقي للاتحاد، وذلك خلال اجتماعه مع وزراء عشر دول أوروبية، معظمها من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أوكرانيا، حسبما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وجاءت القرارات عقب موجة من انتهاكات المجال الجوي التي طالت الدنمارك وبولندا ورومانيا بواسطة طائرات مسيرة، إلى جانب اختراق المقاتلات الروسية للمجال الجوي الإستوني، في ظل استمرار القصف الروسي المدمّر للأراضي الأوكرانية.
وأشار كوبيليوس إلى ضرورة توفير نظام كشف متطور، يضم أجهزة رادار ومستشعرات صوتية، مع قدرات فعّالة لاعتراض وتدمير الطائرات المُسيرة المُعادية.
كشف المفوض الأوروبي عن أحد أبرز التحديات في مواجهة الطائرات المُسيرة، وهو التفاوت الهائل في التكاليف، موضحًا أن "استخدام صاروخ جوي من مقاتلة يكلف مليون يورو لإسقاط طائرة مسيرة لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف يورو"، وفق ما ذكرته "ذا جارديان".
وفي المقابل، انتقد الكرملين اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط الطائرات العسكرية الروسية فوق أوروبا، واصفًا إياها بـ"المتهورة وغير المسؤولة".
قرض أوكرانيا
تزامنت محادثات الدفاع مع كشف وثيقة مسرّبة اطلعت عليها "ذا جارديان" عن تزايد الزخم خلف خطة طموحة لتقديم قرض أوروبي بدون فوائد لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو، مبني على الأصول الروسية المجمدة دون مصادرتها بشكل مباشر.
تعتمد هذه الاستراتيجية على افتراض أن روسيا ستدفع في النهاية تعويضات لكييف عن الأضرار الهائلة التي ألحقتها خلال أكثر من 1300 يوم من الحرب الشاملة.
وبينما يستخدم الاتحاد حاليًا أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، يظل رأس المال الأصلي دون مساس، فيما عارضت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا سابقًا مقترحات دول وسط وشرق أوروبا لمصادرة هذه الأصول، المحتجزة بشكل أساسي في المؤسسة المالية "يوروكلير" ومقرها بروكسل.
دعم ألماني حاسم
في تطور مهم، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز دعمه لما وصفه بـ"أداة مالية آمنة قانونيًا" لضمان الصمود العسكري الأوكراني لسنوات عدّة، من خلال مقال في "فاينانشال تايمز".
وأشار ميرز إلى تفضيله الحصول على دعم جماعي من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه ألمح إلى إمكانية اعتماد الخطة بالأغلبية، في إشارة غير مباشرة لتجنّب فيتو الحكومة المجرية الموالية لموسكو.
ويعتقد مسؤولو الاتحاد أنهم توصلوا لحل قانوني يتجنب شرط الإجماع، بحيث تتحمل روسيا تكلفة القرض نهائيًا بدلًا من الدول الأعضاء التي ستكون بمثابة ضامنين فقط. ورغم أن عقوبات الاتحاد ضد روسيا تتطلب تجديدًا كل ستة أشهر، مما يمنح بودابست نفوذًا كبيرًا، إلا أن المجر لم تُعرقل العقوبات حتى الآن.
قمة كوبنهاجن
من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي كلًا من مشروع الجدار الدفاعي وقرض التعويضات خلال قمة كوبنهاجن الأسبوع المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاقات نهائية بحلول نهاية أكتوبر الجاري