.png)
الشرق تريبيون- متابعات
من المنتظر أن تعلن الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر عن أكبر إصلاح في نظام الهجرة بالمملكة المتحدة في العصر الحديث، والذي يهدف إلى استعادة النظام والسيطرة الكاملة على من يدخل البلاد من المهاجرين الذين تصل أعدادهم إلى الآلاف سنويًا.
وفي كلمتها أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين، من المقرر أن تستعرض وزيرة الداخلية البريطانية شبانا محمود الإصلاحات المقترحة، بحسب "ديلي ميل"، لمعالجة نظام الهجرة غير الشرعية بشكل جذري لأول مرة في بريطانيا في العصر الحديث منذ الحرب العالمية الثانية.
المادة 8
وتشمل الإصلاحات مشروع قانون يغير طريقة تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بالحق في الحياة الأسرية، في قضايا المحاكم المتعلقة بالهجرة. وبموجب التعديلات، لن يتمكن سوى الذين لديهم عائلة مباشرة مثل أحد الوالدين أو الطفل من استخدام المادة كأساس للبقاء في المستقبل.
وتخطط وزيرة الداخلية، التي تولت منصبها منذ 73 يومًا، لتغيير القانون بحيث لا يُسمح بعد الآن بمحاولات متعددة للاستئناف ضد رفض طلبات اللجوء، كما سيواجه اللاجئون انتظارًا لمدة عشرين عامًا قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تسوية دائمة كجزء من خطط الحكومة.
وضع اللاجئ
وبموجب المقترحات، سيصبح وضع اللاجئ مؤقتًا وخاضعًا للمراجعة المنتظمة، مع إزالة صفة اللاجئين بمجرد اعتبار بلدانهم الأصلية آمنة، حيث لن يتم ضمان السكن والمخصصات الأسبوعية لطالبي اللجوء. كما ستشمل التغييرات تقديم طرق آمنة وقانونية للقدوم إلى المملكة المتحدة، للحد من الرحلات الخطيرة في قوارب صغيرة عبر القناة.
كما من المنتظر، وفقًا للتعديلات المقترحة، أن يتم إنشاء هيئة مستقلة جديدة تهدف إلى تسريع إزالة المجرمين الخطرين، كما سيتم تسريع ما يعرف بالاستئنافات في اللحظة الأخيرة.
وتهدف هذه الإصلاحات، التي تم تصميمها على غرار النظام الدنماركي، إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل ترحيلهم. ونفت وزيرة الداخلية أن تكون خططها للحد من الهجرة غير الشرعية عنصرية، ووصفتها بأنها مهمة أخلاقية.
انقسامات هائلة
ولفتت الوزيرة البريطانية إلى أن الهجرة غير الشرعية تسبب انقسامات هائلة في المملكة المتحدة، ولذلك كان لا بد من التحرك وإنقاذ الناس من التفرق، مشيرة إلى أنها لم تكن لتقف مكتوفة الأيدي وتشاهد الانقسام يدب بين البريطانيين، وكان لا بد من وجود نظام لجوء يوافق عليه الجميع.
وفي تعليقه على تلك التعديلات، أكد رئيس الوزراء السير كير ستارمر، أن بريطانيا كانت دائمًا دولة عادلة ومتسامحة، وستدافع دائمًا عن هذه القيم، إلا أن العالم المتقلب الحالي يحتاج معه أن تكون الحدود آمنة والقواعد مطبقة، والإصلاحات المقترحة ستضع حدًا للتفرقة وتزيد من عمليات الترحيل لمن لا يملكون الحق في التواجد بالبلاد.
قوارب صغيرة
وتشهد القارة العجوز تدفقًا هائلًا من المهاجرين، الذين يعبرون البر الرئيسي الأوروبي سنويًا، منهم - وفق البرلمان الأوروبي - ما يقرب من 46 ألفًا، يحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة قادمين من شواطئ شمال فرنسا عبر بحر المانش.
وكشفت استطلاعات الرأي المختلفة عن أن قضية الهجرة تمثل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه البلاد ككل بالنسبة للبريطانيين، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة أعمال شغب يمينية متطرفة وتظاهرات حاشدة، هاجم مثيرو الشغب خلالها فندقًا يؤوي طالبي اللجوء وأضرموا النار في السيارات والمباني.
.webp)
