100 ألف دولار.. واشنطن تفرض رسوما سنوية على تأشيرات قطاع التكنولوجيا

الشرق تريبيون- متابعات 

أعلنت الولايات المتحدة شروط فرض رسوم سنوية تصل 100 ألف دولار على تأشيرات العمل بقطاع التكنولوجيا، في خطوة أثارت قلق الهند والشركات المعنية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتتيح تأشيرات "H-1B" للأجانب ذوي المهارات المحددة، مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة.

وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أوليّة مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد إلى 6 سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الإجراء، الجمعة الماضي، كما وقّع أمرًا تنفيذيًا لإحداث بطاقة إقامة "ذهبية" بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى "البطاقة الخضراء" green card الشهيرة، التي تسمح بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

تحذير هندي

في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية الهندية عن خشيتها من "العواقب الإنسانية" لهذا الإجراء، نظرًا للاضطرابات التي لحقت "بالعائلات"، و"أملت" أن تعالجها السلطات الأمريكية على النحو المناسب.

وأكّدت أن انتقال المواهب أسهم في التطور التكنولوجي والابتكار والنمو الاقتصادي في كل من الهند والولايات المتحدة.

وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند "ناسكوم" عن "قلقها"، السبت، من عواقب محتملة على "استمرارية" بعض المشروعات.

كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ، مؤكدة في بيان أنها تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم.

وأكد مصرف جي بي مورجان لوكالة "فرانس برس": "أنه بعث رسالة إلى موظفيه يدعو فيها حاملي تأشيرة "H-1B" الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة إلى البقاء بالبلاد وتجنب أي سفر دولي حتى تصدر الحكومة إرشادات واضحة بشأن التنقل".

أخذ وظائفنا

أوضح مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة "فرانس برس"، أن الرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار على تأشيرة العمل في قطاع التكنولوجيا تُدفع لمرة واحدة فقط.

وأشار إلى أن هذه الرسوم تنطبق على طلبات التأشيرات الجديدة فقط، ولا تشمل عمليات التجديد أو حاملي التأشيرات الحاليين.

من جانبه؛ شدّد وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، على أن التدبير يرمي إلى وقف استقدام أشخاص لأخذ وظائفنا.

وأوضح أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالًا أجانب عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، وهذا ليس مربحًا.

منذ ولايته الرئاسية الأولى، يسعى ترامب لتقييد تأشيرات "H-1B" لإعطاء الأولوية للعمال الأمريكيين.

وشهد عدد الطلبات لحيازة تأشيرة "H-1B" في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.

ووافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف من هذه التأشيرات في 2024، ثلثاها كان تجديدا لتأشيرات سابقة.

وحذر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات "H-1B"، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات القطاع.