.png)
الشرق تريبيون- اخبار
شهدت فرنسا حدثًا سياسيًا استثنائيًا ليل الجمعة، حين صوت 404 نواب في الجمعية الوطنية ضد مشروع موازنة الدولة لعام 2026، بينما أيده نائب واحد فقط وامتنع 84 آخرون، في رفض شبه إجماعي.
نائب وحيد ضد التيار
كان هارولد هووارت، النائب المستقل عن إقليم أور-إيه-لوار، الصوت الوحيد المؤيد للجزء الخاص بالإيرادات من مشروع القانون، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.
وعبر هووارت عن استيائه قائلًا إنه يريد موازنة لفرنسا، مستنكرًا المفارقة الغريبة التي جعلت النواب يوافقون على كل مادة من مواد المشروع منفردة، ثم يتفقون بالإجماع على رفض النص بالكامل، واصفًا الموقف بأنه غير مسبوق ومثير للسخرية.
أدى هذا الرفض الواسع إلى إعادة المشروع بصيغته الأولية كاملًا إلى مجلس الشيوخ دون حتى مناقشة الجزء المتعلق بالنفقات، حيث سيبدأ أعضاء المجلس دراسته بدءًا من الأسبوع المقبل، بعد أسابيع من النقاشات الحادة حول ضرائب الثروات والشركات الكبرى.
سابقة تاريخية
ليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها الجمعية الوطنية موازنة الدولة، إذ سبق أن حدث ذلك عام 2024 للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية الخامسة، لكن الجديد هذا العام هو نطاق الرفض الاستثنائي وحجم الأغلبية الرافضة، إذ صوتت كتل اليسار وحزب التجمع الوطني اليميني ضد المشروع، بينما انقسم نواب المعسكر الحكومي بين الرفض والامتناع عن التصويت، في مشهد يعكس غياب أي توافق سياسي حول الملف المالي الحساس.
حرب تصريحات
اتهمت وزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان الأطراف المتطرفة باتخاذ موقف ساخر، مشيرة إلى أن المشروع المعدل يحتوي على عدد من الإجراءات غير الدستورية وغير الواقعية أو غير القابلة للتطبيق، رغم أنها أكدت عبر منصة إكس اقتناعها بإمكانية التوصل إلى تسوية.
ووصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ما حدث بأنه مناورات تكتيكية من المتطرفين تجعل النسخة النهائية غير جادة.
من جهتها، استندت الحكومة وحلفاؤها إلى الإجراءات التي أقرتها المعارضة لتبرير عدم دعم النص، حيث وصفها النائب بول ميدي من حزب النهضة بالكوارث الاقتصادية.
لكن رئيس لجنة المالية إريك كوكريل من حركة فرنسا الأبية رفض هذه الحجة، معتبرًا أن المشروع الأولي الذي قدمته الحكومة كما لو كانت تمتلك الأغلبية كان محكومًا عليه بإزعاج الجميع.
فيما رأى النائب جان فيليب تانجي من التجمع الوطني أن كل ذلك مجرد تشتيت للانتباه، متوقعًا أن تفرض الحكومة مشروعها الأصلي عبر مراسيم أو باستخدام المادة 49.3 من الدستور.
معركة الضرائب والعجز
تضمن المشروع المعدل إجراءات ضريبية جديدة أثارت خلافات حادة، أبرزها ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات يُتوقع أن تدر 26 مليار يورو، إضافة إلى زيادة الضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم ومساهمة على الأرباح الموزعة.
وقدرت دو مونشالان أن العجز سيصل إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي مع هذه الإجراءات مقابل الهدف الحكومي البالغ 4.7% في النص الأولي، لكنه سيقفز إلى 5.3% بدونها، واصفة هذه الإجراءات بأنها هشة.
كما وافق النواب على زيادة بملياري يورو في الضريبة الإضافية على أرباح الشركات الكبرى، ومضاعفة الضريبة على عمالقة التكنولوجيا، إلى جانب وضع سقف لبعض الامتيازات الضريبية.
وفي منتصف الليل، أقر النواب ضريبة على الثروة غير المنتجة رغم صياغتها المعيبة، بينما تم تخفيف الضريبة على الشركات القابضة التي اقترحتها الحكومة بمبادرة من اليمين.
العدالة الضريبية
كان الحزب الاشتراكي، الذي قبل عدم سحب الثقة من رئيس الوزراء مقابل تعليق إصلاح المعاشات والتخلي عن استخدام المادة 49.3، يأمل في انتزاع إجراءات للعدالة الضريبية كضريبة زوكمان أو بديل لها، لكن هذه المقترحات رُفضت.
وأعلن رئيس الكتلة النيابية الاشتراكية بوريس فالو أن الحساب غير كاف، معتبرًا أن الإيرادات غير كافية لمحو التخفيضات في السياسات العامة، منتقدًا تعنت جزء من الكتلة الوسطية وداعيًا لوكورنو إلى التساؤل حول سلطته على نوابه. رغم ذلك، أكد فالو أن حزبه سيواصل البحث عن حل وسط.
سباق مع الزمن ومأزق دستوري
يواجه البرلمان الفرنسي معضلة زمنية خطيرة، فالموازنة قد لا تحظى بتصويت نهائي قبل عيد الميلاد بسبب جدول أعمال مكتظ وخلافات مستمرة. أعلن مجلس الشيوخ الخميس أنه لن يتمكن من إجراء التصويت الرسمي على المشروع قبل 15 ديسمبر، وهو ما يترك أيامًا قليلة فقط للجنة المشتركة المتكافئة للتوصل إلى اتفاق بين المجلسين، أو لبدء قراءة جديدة في الجمعية الوطنية دون ضمان حصوله على أغلبية مؤيدة.
أمام هذا المأزق، ستكون أمام الحكومة خياران، وهما إما تقديم قانون خاص قبل 19 ديسمبر لتمديد العمل بموازنة العام الجاري خلال الأشهر الأولى من 2026 لمنح البرلمانيين وقتًا كافيًا لإنهاء الدراسة، أو اعتماد الموازنة بمراسيم حكومية، وهو الخيار الذي عارضه لوكورنو مرارًا.
أما موازنة الضمان الاجتماعي، التي يدرسها مجلس الشيوخ حاليًا، فمن المتوقع أن تعرض نهاية نوفمبر على لجنة مشتركة لا يتوقع أحد أن تصل لنتيجة، مما سيدفع النواب لإجراء قراءة ثانية مع مخاطر عدم إنجازها ضمن المهل الدستورية المحددة في 12 ديسمبر عند منتصف الليل.
