.png)
القاهرة- الشرق تريبيون- اخبار
أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أنّ إعلان إثيوبيا تدشين سد النهضة على نهر النيل بشكل أحادي ودون الإخطار المسبق أو التشاور مع دولتي المصب للنهر، هو عمل غير شرعي على الإطلاق ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، وهذا ما تضمنته رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي.
وأَضاف وزير الخارجية المصري لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، "لا نعترف بتدشين إثيوبيا لسد النهضة على نهر النيل، مع تأكيدنا الأهمية البالغة على التوافق والتنسيق الكامل مع دولتي المصب قبل اتخاذ أي إجراءات من جانب أديس أبابا".
وشدد وزير الخارجية المصري على أن نهر النيل نهر دولي عابر للحدود، من ثم ينطبق عليه قواعد القانون الدولي بطبيعة الحال، لافتًا إلى أنّ الأفعال الإثيوبية فيما يخص سد النهضة تنتهك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده.
وفي وقت سابق، وجهت مصر خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية لإعلان انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، أوضحت أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاءً زائفًا من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أي تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقًا للقانون الدولي، فضلًا عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر، 15 سبتمبر 2021، منوهة بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كل الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
