أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) مخاوف المجلس بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بسبب الإجراءات الاقتصادية الأولية المقترحة من الرئيس دونالد ترامب منذ تولي منصبه الشهر الماضي.
ووفقا لمحضر الاجتماع، الذي عقد يومي 28 و29 يناير الماضي وصدر اليوم، أشار صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة "عموما إلى مخاطر ارتفاع التضخم" وليس المخاطر على سوق العمل، فيما أبلغت الشركات البنك المركزي بأنها تتوقع رفع الأسعار لتعويض تكلفة الرسوم الجمركية.
كما نبهوا إلى التداعيات المحتملة للتغييرات المتوقعة في سياسات التجارة والهجرة، واحتمال حدوث تطورات جيوسياسية تعرقل سلاسل التوريد، أو إنفاق الأسر الأقوى من المتوقع، لافتين إلى أن بعض مؤشرات التضخم أظهرت "ارتفاعا في الآونة الأخيرة".
واتفق صناع السياسات في اجتماع الشهر الماضي على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى الحصول على مؤشرات واضحة على أن التضخم، الذي لم يشهد حركة كبيرة منذ منتصف عام 2024، سينخفض إلى المعدل المستهدف من البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة.
ولم تتغير الأسواق المالية كثيرا بعد إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي، إذ تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن أول خفض لتكلفة الاقتراض قد يجريه المركزي الأمريكي خلال العام الجاري، وربما الوحيد، سيكون في يوليو المقبل.
وأبقى الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي عند 4.25 - 4.50 بالمئة في اجتماعه الشهر الماضي، وقال المسؤولون في البنك المركزي إنهم لن يتعجلوا في خفض الفائدة مجددا حتى يتأكدوا من أن التضخم سينخفض إلى المعدل المستهدف.
.png)
