.png)
الشرق تريبيون- متابعات
صوَّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من ستة أسابيع متتالية.
وأيد المشروع 222 صوتًا داخل المجلس، من بينهم 6 ديمقراطيين، فيما رفضه 206، من بينهم عضوان جمهوريان.
وجاء هذا التصويت ليضع حدًا لأزمة غير مسبوقة تسببت في شل عمل مؤسسات اتحادية رئيسية على مستوى البلاد، بعد شدٍّ وجذب سياسي دام طويلًا.
وبدأ إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الأول من أكتوبر بسبب عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين من الاتفاق على تمرير مشروع قانون لتمويل الخدمات الحكومية، وهو التاريخ الذي انتهت فيه صلاحية الميزانية الفيدرالية السابقة.
في الولايات المتحدة، يتعين على الكونجرس الموافقة على خطة الإنفاق حتى يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا.
ويسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونجرس، ولكنهم في مجلس الشيوخ لم يتمكنوا من الحصول على الأصوات الستين اللازمة لإقرار مشروع قانون الإنفاق.
ومنح ذلك الديمقراطيين نفوذًا لمحاولة الدفع ببعض أولوياتهم، وخصوصًا تمويل الرعاية الصحية، وكان الديمقراطيون يسعون إلى عكس التخفيضات التي أجراها ترامب هذا العام على برنامج "ميديكيد"، وهو برنامج رعاية صحية حكومي يستفيد منه ملايين المسنين والمعاقين وذوي الدخل المحدود.
وكان الديمقراطيون يحاولون أيضًا توسيع نطاق الدعم من قانون الرعاية الصحية الميسرة الذي يخفض التكلفة الشهرية للرعاية الصحية لملايين الأمريكيين.
كان موقف الجمهوريين هو أن مناقشة الرعاية الصحية يمكن أن تتم بعد الاتفاق على خطة إنفاق مؤقتة، وأنه من الضروري تجنب الإغلاق للحفاظ على استمرار برامج الحكومة أثناء مناقشة الرعاية الصحية.
ويتضمن الاتفاق الجديد الذي توصل إليه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين اتفاقًا على التصويت في ديسمبر على تمديد دعم الرعاية الصحية الذي من المقرر أن ينتهي هذا العام.
