الشرق تريبيون - عواصم
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الثلاثاء، أن نسبة مشاركة المواطنين بالتصويت على مشروع التعديلات الدستورية سجلت 51 بالمئة حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. جاء ذلك بحسب ما أعلنته الوزارة بمنشور على منصة إكس، بعد ساعات قليلة من انطلاق التصويت عند الساعة 7:00 من صباح اليوم. وأفادت الداخلية في التغريدة ذاتها: "بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن عند الساعة (11 صباحا) بالتوقيت المحلي نسبة 51 بالمئة". وأشار التلفزيون الرسمي إلى "توقعات بارتفاع نسبة المشاركة في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في الثلث الثاني من اليوم إلى 80 بالمئة في ظل سهولة إجراءات التصويت وسرعتها".
وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء القطرية بأنه "بدأت في تمام الساعة 7:00 صباح اليوم عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر". ووفق الوكالة "تستمر عملية التصويت حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت". وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن 18 عاما، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية المقرر اليوم. في السياق، أكد مجلس الوزراء "أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة"، وفق الوكالة. .
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قوله إن "المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء اكتملت، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد".
وتضمن التعديلات "تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد"، بحسب ما نقلته سابقا وكالة الأنباء القطرية.
ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد 1، و7، و13، و74، و77، و80، و81، و83، و86، و103، و104، و114، و117، و150 من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة 75 مكرر، ومادة 125/فقرة أخيرة، وإلغاء المواد 78، و79، و82 من الدستور. ومن أبرز المواد رقم 77 أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا.
يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم. ومن ضمن مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور، أن المادة رقم 1 في النص المقترح، أصبحت: "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية"، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية. بالإضافة إلى تعديلات بشأن الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الشورى القطري، من بينها أن "يكون قطري الجنسية"، بعد أن كانت المادة الأصلية "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية". ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
