.png)
الشرق تريبيون - متابعات
أعلن تقرير مالي جديد أن عجز الضمان الاجتماعي في فرنسا من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار يورو في نهاية عام 2024، بزيادة عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 16.6 مليار يورو في مايو الماضي. هذا التعديل الجديد يأتي وفقًا لتقرير لجنة حسابات الضمان الاجتماعي في وزارة المال، التي أكدت أن الوضع المالي يتجه نحو مزيد من التدهور. ورغم اتخاذ الحكومة الفرنسية عددًا من الإجراءات لمحاولة تقليص هذا العجز، إلا أن التحديات المالية لا تزال كبيرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحديات إلى تأثيرات واسعة على نظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية التي تعتمد على التمويل الحكومي. وتشير بعض التوقعات أيضًا إلى أن العجز قد يستمر في التفاقم خلال السنوات القادمة، وهذا ما سيضع عبئًا إضافيًا على الحكومات والمواطنين في مواجهة الضغوط المالية.
