صدام بين الرئيس والعمال.. قانون العمل الجديد يثير الجدل في الأرجنتين

الشرق تريبيون- اخبار 

وسط ساحة مايو الشهيرة وأمام القصر الرئاسي، نظّم أكبر اتحاد عمالي في الأرجنتين احتجاجًا حاشدًا انتشر في عدة مقاطعات أخرى، شارك فيه آلاف المتظاهرين، ضد محاولات الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إصلاح القوانين التي تحكم العمل والتوظيف.

وبدأ مجلس الشيوخ الأرجنتيني مناقشة مشروع قانون إصلاح العمل الذي قدمه ميلي رسميًا، ويهدف إلى فرض قيود على الحق في الإضراب، ويقلل من مستحقات نهاية الخدمة، كما يسمح بيوم عمل مدته 12 ساعة وفق شروط محددة ينظمها القانون.

القوة الجماعية

أحدثت الاحتجاجات، التي تكررت في عدة مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، شللًا في وسط المدينة، وأكد المتظاهرون أن الإصلاح المزعوم يحاول جعل العمال يتقاتلون ضد بعضهم، إذ يسعى إلى إضعاف القوة الجماعية للعمال أثناء الدفاع عن أنفسهم.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون ينص على أن تلك التغييرات سيتم تنفيذها باتفاق متبادل بين الأطراف المعنية، إلا أنها بالنسبة لقيادات الاتحاد العام للعمل، وفقًا لصحيفة "بوينس آيرس تايمز" الأرجنتينية، تعتبر غير مقبولة وتؤدي إلى اختلال ميزان القوى وإلحاق الضرر بالعامل.

الوظائف والبيروقراطية

كما يشجع مشروع القانون، الذي وصفه ميلي بأنه يخلق الوظائف ويقلل البيروقراطية بأن يكون كل شخص مسؤولا عن نفسه، وحذر قادة العمال من أن ذلك القانون تم تصميمه لرجال الأعمال وأصحاب الشركات، وقال أحد قادة الاحتجاجات: "لا نريد حقوقًا أقل، بل نريد المزيد من العمل، والمزيد من الكرامة".

وترى حكومة ميلي أن قانون العمل الحالي في الأرجنتين يُعوق التوظيف وعفا عليه الزمن، ويشكل عائقًا رئيسيًا أمام خلق فرص عمل رسمية، زاعمين أن التغييرات الجديدة ستنشط سوق العمل، ومن شأنها أن تجعل عقود العمل أكثر مرونة، وتقلل من تدخل أصحاب الوظائف.

انخفاض البيزو

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه حكومة ميلي نجاحًا ملحوظًا، بحسب أسوشيتد برس، إذ انخفض البيزو بنسبة تقل عن 1% في نوفمبر، مسجلًا بذلك أدنى تحرك شهري له طوال العام، كما حافظ على استقراره في ديسمبر أيضًا، رغم كونه العملة الأقل أداءً في الأسواق الناشئة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع صافي الدولار في البنك المركزي الأرجنتيني إلى 1.7 مليار دولار أمريكي حتى 12 ديسمبر، مدفوعةً بعمليات شراء العملات الأجنبية وإصدار سندات محلية، وبإضافة عملية الشراء التي أعلنت عنها الحكومة والتي تقارب ملياري دولار أمريكي.

إجراءات تقشفية

في السياق ذاته، رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية درجة الائتمان للأرجنتين درجة واحدة، مرجعة ذلك إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الدعم الحكومي من الكونجرس، اللذين جعلا البلاد قادرة على خدمة ديونها، وتقليل احتمالية التخلف عن السداد.

وخلال الأسابيع الأولى من حكم ميلي في الأرجنتين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات تقشفية، ضمن خطة خفض الميزانية العامة، كان منها خفض العملة، وتسريح آلاف العمال في القطاع العام، وبحسب منظمة people dispatch، أدت تلك الإجراءات إلى تدهور مستوى المعيشة، وأصبح من الصعب على المواطنين تغطية نفقاتهم.