سهَّلت مراقبة الفلسطينيين وقتلهم.. أبرز الاتهامات الموجهة لـ"مايكروسوفت أيرلندا"

الشرق تريبيون- وكالات 

تحقق الجهات التنظيمية في أيرلندا، في شكوى قدمها نشطاء حقوق الإنسان الأيرلنديون تتضمن ملفات داخلية لشركة مايكروسوفت، تزعم تعاونها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقيامها بتسهيل المعالجة الجماعية لبيانات المراقبة غير القانونية عن الفلسطينيين.

وتم تقديم الشكوى من قبل المجلس الأيرلندي للحريات المدنية (ICCL) إلى لجنة حماية البيانات (DPC) في دبلن، وهي الهيئة المسؤولة عن إنفاذ قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي على مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت التي يوجد مقرها الأوروبي في أيرلندا.

ملايين الفلسطينيين

وأكد المجلس الأيرلندي للحريات، بحسب صحيفة "أيريش تايمز"، أنه مكلف بتقديم الشكوى نيابة عن السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين لديهم اتصالات متكررة مع أشخاص في الأراضي المحتلة، واتهم المدير التنفيذي للمجلس مايكروسوفت بأنها وضعت ملايين الفلسطينيين في خطر.

وتزعم الشكوى وجود انتهاكات جسيمة لقانون الخصوصية الأوروبي، مشيرةً إلى أن معالجة مايكروسوفت للبيانات سهَّلت قتل المدنيين في غزة على يد إسرائيل، وأضافت أن هذه المعالجة لا تزال تُمكّن من مراقبة الأفراد على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والاحتلال غير القانوني للأراضي.

الخوادم الأوروبية

وتتضمن الوثائق المقدمة إلى لجنة حماية البيانات لقطات شاشة داخلية من أنظمة مايكروسوفت، قدمها المبلغون عن المخالفات، والتي تزعم إظهار كيف ساعدت الشركة المسؤولين الإسرائيليين في تنظيم نقل كميات كبيرة من ملفات المراقبة من الخوادم الأوروبية إلى إسرائيل في أغسطس.

وتضمنت المساعدة التي قدمتها شركة مايكروسوفت لوزارة الدفاع الإسرائيلية، زيادة كبيرة في حصص التخزين التي تحكم كمية البيانات التي يمكن إرسالها من وإلى حسابات التخزين في أي وقت، وبحسب لجنة مكافحة الفساد، لقطات الشاشة كانت من نظام مايكروسوفت المتعلق بالمعالجة والذي تعد مايكروسوفت أيرلندا مسؤولة عنه.

حماية البيانات

وبحسب الشكوى، فإن المبلغين عن المخالفات في شركة مايكروسوفت متاحون للتحدث مع مفوضية حماية البيانات للإجابة على أي أسئلة تتعلق بالوثائق وتقديم رؤى حول عمليات الشركة، مشددين على أن هذه ليست إخفاقات مجردة في حماية البيانات، بل هي انتهاكات مكَّنت من العنف في العالم الحقيقي.

وزعمت اللجنة الدولية للحريات المدنية أن شركة مايكروسوفت سهَّلت قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة تخزين بيانات المراقبة من أوروبا إلى إسرائيل بشكل جماعي، إذ لم يكن بإمكانهم نقل هذه الكمية الهائلة من البيانات من أوروبا إلى إسرائيل دفعةً واحدة لولا زيادة مايكروسوفت لحصص التخزين.

حصص التخزين

وتم اتهام شركة مايكروسوفت بأنها استخدمت سيطرتها لزيادة حصص التخزين لدى جيش الاحتلال لتسهيل معالجة البيانات عند نقلها خارج أوروبا، إذ كانت مايكروسوفت تتحكم في إمكانية نقل هذه الكمية الضخمة من بيانات المراقبة في فترة زمنية قصيرة من أوروبا إلى إسرائيل.

من جهتها، رفضت شركة مايكروسوفت ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الأيرلندية، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقًا منذ أغسطس الماضي، واتخذت قرارًا أدى إلى وقف بعض الخدمات في سبتمبر، وفي النهاية إلى قيام العميل -الذي لم تسمه الشركة- بتخزين البيانات مع مزود آخر.

المستوى الأعلى

وطالبت الشكوى، المكونة من 25 صفحة، بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أن تنظر لجنة حماية البيانات الشخصية في فرض غرامات إدارية على مايكروسوفت، في "المستوى الأعلى" من المستويات المسموح بها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات بسبب "حجم وخطورة الانتهاكات".

وتُعد الشركة واحدة من أكبر وأعرق الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في أيرلندا، ويعمل بها أكثر من 6000 موظف، ودفعت الشركات الأيرلندية التابعة لمايكروسوفت 41 مليار دولار أمريكي أرباحًا للشركة الأم في سنتها المالية 2024 والأشهر الأولى من عام 2025.