رابع أضعف اقتصاد بأوروبا.. "ميلوني" تفشل في وعودها الانتخابية

الشرق تريبيون- متابعات 

أصبحت إيطاليا رابع أضعف اقتصاد بالاتحاد الأوروبي بعد انخفاض حاد في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعرض ائتلاف جورجيا ميلوني لضربة قوية بعد أن خفضت بروكسل توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالي إلى النصف تقريبًا، بحسب "تليجراف" البريطانية.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا من المرجح أن ينمو بنسبة ضئيلة تبلغ 0.4%، العام الجاري، وهو انخفاض حاد عن توقعاتها السابقة البالغة 0.7%.

ويشكل هذا التشخيص القاتم انتكاسة خطيرة لميلوني، التي انتُخبت قبل 3 سنوات على وعد بإنعاش الاقتصاد المتعثر في البلاد.

وقال النقاد إن حكومتها -كغيرها من الإدارات السابقة- فشلت في الشروع في الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد، من تبسيط نظام العدالة إلى الحد من البيروقراطية وتفكيك الاحتكارات، كما تعاني إيطاليا من مشكلات هيكلية، مثل ارتفاع الضرائب وانخفاض الأجور.

وبحسب الخبراء، فإن لولا ضخ ما يقرب من 200 مليار يورو في شكل منح وقروض للتعافي بعد الوباء من الاتحاد الأوروبي لكانت البلاد في حالة ركود.

وقال أنطونيو ميسياني، النائب عن حزب المعارضة الديمقراطي من يسار الوسط، إن المفوضية الأوروبية أكدت فشل السياسات الاقتصادية لحكومة ميلوني.

وأضاف كارلو كوتاريلي، الخبير الاقتصادي البارز من الجامعة الكاثوليكية في ميلانو: "لا تشهد إيطاليا نموًا كافيًا، خاصة بالمقارنة مع دول أخرى في جنوب أوروبا كاليونان والبرتغال وإسبانيا. نمو إيطاليا هذا العام أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي".

يغادر العديد من الشباب الإيطاليين البلاد بحثًا عن فرص في الخارج، ولا يعودون إلى ديارهم إلا لقضاء العطلات. وذكرت الصحيفة: "لدينا وفرة من الأماكن الجميلة في إيطاليا، لكن فرص بناء مسيرة مهنية للشباب قليلة جدًا".

وليس أمام رئيس الوزراء جورجيا ميلوني سوى القليل من الوقت لتغيير الوضع قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2027.

ومن المتوقع أن تحقق إيطاليا نموًا أقوى بنسبة 0.8% العام المقبل، إلا أن هذا التوقع لا يزال ضعيفًا مقارنةً بدول مثل كرواتيا وبلغاريا وقبرص وليتوانيا ومالطا، التي يُتوقع أن تحقق جميعها نموًا لا يقل عن 2.5%، حتى الدول المتأخرة، مثل ألمانيا، ستتفوق على إيطاليا، وفقًا لتوقعات المفوضية.