الشرق تريبيون- متابعات
هدد أغنياء وادي السيليكون بمغادرة ولاية كاليفورنيا بسبب ضريبة الثروة المقترحة على أصول جميع السكان الذين تزيد قيمتها عن مليار دولار، وحذروا من أنها قد تعيد تشكيل كامل للمركز العالمي الذي تستقر فيه الابتكارات ورأس المال بشكل جذري.
ويعرف وادي السيليكون بأنه مركز عالمي للابتكار التكنولوجي يقع في جنوب خليج سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، ويشتهر بوجود كبرى شركات التكنولوجيا مثل آبل وجوجل وآلاف الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات الكمبيوتر والبرمجيات والإنترنت.
نزوح جماعي
ويهدف مقترح ولاية كاليفورنيا، الذي يدعمه الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات، بحسب شبكة "فوكس نيوز"، إلى فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5٪ على أصول سكان كاليفورنيا التي تزيد قيمتها عن مليار دولار، حيث ستساعد تلك الإيرادات في تعويض تخفيضات التمويل الفيدرالي للرعاية الصحية.
وأمام ذلك، حذرت بعض أبرز الشخصيات الثرية في وادي السيليكون من أن هذا القرار، الذي مازال في طور النظر تمهيدًا للاقتراع عليه في نوفمبر القادم، قد يؤدي إلى نزوح جماعي للمؤسسين ورؤوس الأموال، حيث سيجبرهم على بيع أجزاء ضخمة لدفع ثمن ما وصفوه بأنه "احتيال وهدر ومحسوبية سياسية للمنظمات".
الولاية الذهبية
وأكد الأثرياء أنهم جنوا أموال شركاتهم ودفعوا مئات الملايين من الدولارات كضرائب عليها، واستخدموا باقي المبالغ لتوظيف آلاف الأشخاص، ولكن بموجب القرار المقترح، سيتعين عليهم البحث عن مليارات الدولارات نقدًا لدفعها دون أي سند.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه مليارديرات آخرون في وادي السيليكون قطع جميع علاقاتهم مع الولاية الذهبية بسبب إجراء الاقتراع على المقترح، وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، إذا تأهل الإجراء للاقتراع في نوفمبر وتمت الموافقة عليه من قبل الناخبين، فسوف ينطبق بأثر رجعي على أي شخص كان يعيش في كاليفورنيا اعتبارًا من 1 يناير 2026.
التدمير الذاتي
ومن الناحية العملية، سيتوجب على أي ملياردير يمتلك أصولًا بقيمة 20 مليار دولار في ذلك التاريخ دفع ضريبة لمرة واحدة قدرها مليار دولار، تُدفع على مدى خمس سنوات، وهو المبلغ الذي دفعه الملياردير الأمريكي بيل أكرمان للتأكيد على أن كاليفورنيا تسير على طريق التدمير الذاتي.
وكان حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، قد أعرب سابقًا عن معارضته للضريبة المقترحة على أصحاب المليارات، محذرًا في الوقت نفسه من الذعر بشأن هذا الإجراء، حيث يمكن أن ينتهي الأمر بمغادرة رواد الأعمال الأكثر إنتاجية، حاملين معهم عائداتهم الضريبية وفرص العمل التي يخلقونها إلى أماكن أخرى.