.png)
الشرق تريبيون-متابعات
في خطوة تصعيدية جديدة ضد الصين، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 40% على البضائع التي تُشحن بطريقة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة عبر دول أخرى، مستهدفًا بذلك الشركات الصينية التي تحاول تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقًا لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز.
إغلاق الثغرات
كشفت نيويورك تايمز أن الشركات الصينية سارعت منذ الولاية الأولى لترامب إلى إنشاء مستودعات ومصانع في جنوب شرق آسيا والمكسيك وأماكن أخرى لتجاوز الرسوم الجمركية الأمريكية عبر الشحنات غير المباشرة إلى السوق الأمريكي.
لكن ترامب استهدف يوم الخميس جميع الواردات الأمريكية غير المباشرة، والتي يلومها على جزء من عجز التجارة الأمريكي البالغ 1.2 تريليون دولار.
يُعرِّف الأمر التنفيذي الجديد فئة مستحدثة من الواردات تشمل البضائع التي تُشحن عبر دول أخرى بدلًا من القدوم مباشرة من بلد المنشأ، إذ ستُفرض الرسوم الجديدة البالغة 40% فوق أي رسوم أخرى كانت ستُطبق لو جاءت البضائع مباشرة من بلد الإنتاج الأصلي، وستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع.
الصين في مرمى النيران
رغم أن القواعد الجديدة تغطي الشحنات غير المباشرة من أي مكان وليس الصين فقط، إلا أن الصين، بفضل بنيتها التحتية الصناعية الضخمة وطموحها التصنيعي الواسع، كانت الدولة الرئيسية في تطوير شبكة عالمية لمثل هذه الشحنات، كما توقّع خبراء التجارة سريعًا أن الصين ستكون الأكثر تأثرًا والأكثر انزعاجًا.
يقول ستيفن أولسون، المفاوض التجاري الأمريكي السابق والزميل الأول بمعهدISEAS في سنغافورة: "الأحكام التجارية محاولة مقنعة لمحاصرة الصين، وستنظر الصين إليها على هذا النحو، وسيؤثر ذلك حتمًا على المناقشات التجارية مع الولايات المتحدة".
قواعد المنشأ
يخطط الأمر التنفيذي لترامب لوضع ما يُسمى بـ"قواعد المنشأ" للشحنات غير المباشرة خلال "بضعة أسابيع"، كما أفاد مسؤول إداري كبير أطلع الصحفيين على الأمر.
هذه القواعد مصممة لضمان أن البضائع صُنعت فعلًا في الأماكن التي يدّعي بائعوها أنها صُنعت فيها.
التعريف القانوني لإعادة الشحن ضيق جدًا، فهو يشمل السلعة التي لم تخضع لـ"تحويل جوهري" في الدولة التي شُحنت عبرها بشكل غير مباشر، كما أن دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام أنكرت طويلًا أنها تسمح بكثير من إعادة الشحن، وشددت عمليات التفتيش لمنعه، مؤكدة أن وارداتها المتزايدة من المكونات الصينية يتم تجميعها في منتجات جديدة ومختلفة يمكن تصنيفها بشكل مناسب كمنتجات محلية وليس "صنع في الصين".
يشير براد سيتسر، المسؤول في إدارتي أوباما وبايدن والزميل الأول الحالي في مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن وضع قواعد المنشأ يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا، قائلًا: "أهم تغيير طويل المدى من وابل التعريفات الجمركية لترامب قد يكون إنشاء قواعد منشأ تحدد المحتوى الصيني".
فيتنام كنموذج أولي
كانت أول صفقة تجارية محددة حسب البلد توصل إليها ترامب لمعالجة إعادة الشحن مباشرة هي الاتفاق مع فيتنام في 2 يوليو، والذي تضمّن نصًا بنسبة 40% على البضائع المشحونة بشكل غير مباشر من الصين، وتبيّن أنه مخطط لاستراتيجية شاملة جديدة للحد من دور الصين في سلسلة التوريد العالمية.
لكن بعد شهر، لم تؤكد فيتنام علنًا نص إعادة الشحن، وباستثناء إندونيسيا، لم تظهر التعريفات الجمركية لإعادة الشحن في إعلانات الصفقات اللاحقة مع دول أخرى في جنوب شرق آسيا، كما خفّف ترامب في الأسابيع الأخيرة أيضًا من نبرته الصارمة تجاه الصين، عاكسًا موقفًا متشددًا سابقًا حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
تحديات التنفيذ
تساءل بعض المحللين عما إذا كانت الجمارك الأمريكية قادرة على تحديد ما إذا كانت الطرود تأتي فعلًا من الصين أم لا، خاصة أن الشركات متعددة الجنسيات مثل وول مارت تمثل حصة كبيرة من الواردات الأمريكية، ولديها معلومات مفصلة إلى حد ما حول كيفية صنع منتجاتها.
تشير شركة Capital Economics الاستشارية في مذكرة بحثية إلى أن "التنفيذ من المرجح أن يكون صعبًا، وحتى لو تم تقليل إعادة التوجيه الصريح، فإن تحويل التجارة سيستمر في إضعاف تأثير التعريفات الأمريكية على الأداء التصديري الإجمالي للصين".
كما يشير ليو تشين تونج، نائب وزير التجارة الماليزي، إلى التحديات العملية، قائلًا في مقابلة بكوالالمبور الأسبوع الماضي: "كيف يجب أن أضعها؟ يمكن للجميع أن يكون لديهم طموح، لكن عندما يلتقي الطموح بالتنفيذ الفعلي، سيتعين علينا الانتظار لنرى".
