تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.. حملة إلكترونية لدعم أكرم إمام أوغلو في تركيا

الشرق تريبيون-متابعات 

في تحول جديد بأزمة سجن المعارض التركي أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق، أطلق حزب الشعب الجمهوري حملة توقيعات رقمية لدعمه، بالتزامن مع نقله إلى المستشفى مع تفاقم حالته الصحية في سجنه.

ويقبع "إمام أوغلو" -المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري والذي يعد أبرز منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في سجن مرمرة (سيليفري) غربي إسطنبول منذ 23 مارس الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد وحكم آخر بالسجن بتهمة إهانة وتهديد مسؤول حكومي.

انتخابات مبكرة

ويهدف حزب الشعب الجمهوري من خلال الحملة التي أطلقها عبر الموقع الإلكتروني (توقيعي.نت Benimimzam.net) إلى حشد دعم واسع لإمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة.

ودعا الحزب التركي المعارض المواطنين إلى الانضمام إلى الحملة عبر منشورات على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وجاء في المنشور المطروح للتوقيع عليه: “أريد مرشحي حرًا أمامي، وصناديق الاقتراع مفتوحة أمامي".

وأضاف المنشور: "الموقع الإلكتروني متاح الأن لدعم حرية مرشحنا الرئاسي أكرم إمام أوغلو، والمطالبة بانتخابات مبكرة، وقّع الآن.. لا يوجد خلاص بمفردنا، إما كلنا معًا وإما لا أحد".

وأمس الخميس، نُقِل "إمام أوغلو"إلى المستشفى مرة أخرى بسبب تفاقم آلام الظهر، وذلك من سجن مرمرة في سيليفري حيث يُحتجز، وخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي على منطقة الظهر.

وأرسلت السلطات إمام أوغلو في 25 يوليو الماضي إلى فحص طبي بسبب آلام مماثلة وبعد أن أجرى الفحوصات اللازمة في المستشفى في ذلك اليوم، عاد إلى السجن بعد الانتهاء من الإجراءات، وفقًا لصحيفة "هالك تي في" الإخبارية.

وفي وقت سابق، اعتبر "إمام أوغلو" أن "الشرعية الديمقراطية" في تركيا على المحك، وعبّر في أول مقابلة له مع وسائل إعلام أجنبية منذ سجنه عن استعداده لدعم مرشح بديل إذا مُنع من خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

دعم مرشح بديل

وصرح إمام أوغلو في رد مكتوب على أسئلة من مستشاريه: "لست ساذجًا.. إذا مُنعتُ رسميًا، فلا بد للمعارضة الديمقراطية من التكاتف".

وأضاف: "إذا تطلب الطريق إلى الأمام مرشحًا آخر، فعلى هذا الشخص أن يحمل رؤيتنا الجماعية للعدالة والسلام".

وسُجَّن إمام أوغلو على خلفية اتهمامات شملت غسل أموال وتبرعات غير نظامية ودعم منظمات إرهابية، بعد أيام من نزاع طويل الأمد حول شرعية شهادته الجامعية، التي أُلغيت بأثر رجعي في مارس الماضي بعد ثلاثة عقود من تخرجه، انتقادات دولية من جماعات حقوقية، وهيئات مراقبة الديمقراطية، وتسبب الحكم الصادر عن جامعة إسطنبول، في تجريده من المؤهلات اللازمة للترشح للرئاسة.

وانطلقت خلال الأشهر الماضية سلسلة احتجاجات من أنصار المعارضة لإطلاق سراحه، فيما قد تتسبب التهم الموجهة إليه في منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة