بعد هجوم بونداي.. ولاية أسترالية تشدد قوانين الإرهاب وحيازة الأسلحة

الشرق تريبيون- اخبار 

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، اليوم الأربعاء، حزمة واسعة من القوانين الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب وذلك عقب واقعة إطلاق النار الجماعي التي حدثت أخيرًا على شاطئ بونداي، ما أدى إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه بأغلبية 18 صوتًا مقابل ثمانية أصوات.

كانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، أمس الثلاثاء، بدعم من حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الأحرار المعارض. وعارض الحزب الوطني إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة قائلًا إن وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين.

ويأتي هذا التشريع في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر الجاري خلال احتفال بعيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي الشهير في سيدني، حيث قُتل 15 شخصًا وأصيب العشرات.

وأدى هذا الهجوم المسلح، وهو الأكثر إزهاقًا للأرواح في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.

تراخيص الأسلحة

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو أربع قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

كما ستُمنح الشرطة صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات الشعبية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب أي هجوم إرهابي يُعلن عنه، وسيُحظر عرض رموز المنظمات الإرهابية المحظورة في الأماكن العامة.

وسيُحظر كذلك هتاف "عولمة الانتفاضة"، الذي يُسمع عادة خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بعد أن قالت الحكومة إنه يشجع على العنف داخل المجتمع.

وتعتقد الشرطة أن المسلحين المشتبه بهما استلهما أفكارهما من تنظيم داعش الإرهابي، وقُتل ساجد أكرم (50 عامًا) برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد (24 عامًا) بارتكاب 59 جريمة، منها القتل والإرهاب.