بعد تراجع الفوضى.. انسحاب نصف قوات الحرس الوطني من لوس أنجلوس

الشرق تريبيون-اخبار 

أعلن البنتاجون، اليوم الأربعاء، عن سحب 2000 عنصر من الحرس الوطني من مدينة لوس أنجلوس، ما يمثل نحو نصف القوات التي تم نشرها هناك منذ أكثر من شهر للتصدي للاحتجاجات ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، بأن "بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجلوس".

وأضاف: "نتيجة لذلك، أمر وزير الدفاع بيت هيجسيث بسحب 2000 عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفيدرالية للحماية".

وأمر الرئيس ترامب مطلع يونيو بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يومًا، وذلك خلافًا لإرادة حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم، للتصدي للاحتجاجات التي اندلعت بسبب عمليات الترحيل الجماعية التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في أماكن العمل.

وأثار هذا الانتشار العسكري جدلاً واسعًا، حيث اعتبره مسؤولون محليون، بمن فيهم عمدة لوس أنجلوس كارين باس، خطوة سياسية غير ضرورية أدت إلى تصعيد التوترات بدلاً من تهدئتها.

وأشارت باس إلى أن "هذا حدث لأن سكان لوس أنجلوس وقفوا موحدين وقويين. نظمنا احتجاجات سلمية، واجتمعنا في التجمعات، ورفعنا دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب - كل هذا أدى إلى التراجع اليوم".

وعلى الرغم من سحب 2000 جندي، لا يزال حوالي 2000 عنصر من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية (المارينز) منتشرين في المدينة. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول فعالية المهمة، خاصة وأن تقارير أشارت إلى أن أقل من 20% من الجنود المنتشرين كانوا يشاركون فعلياً في دوريات داخل المدينة.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 60 عامًا التي يتم فيها نشر قوات فيدرالية في كاليفورنيا دون موافقة الحاكم، ما أدى إلى نزاع قانوني لا يزال قائمًا بين الولاية والحكومة الفيدرالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه إدارة ترامب في تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك زيادة عمليات الاحتجاز دون جلسات استماع، وتسريح 17 قاضيًا للهجرة، وتوسيع صلاحيات وكالة ICE .