.png)
الشرق تريبيون-متابعات
أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، بأن المدعية العامة الأمريكية بام بوندي قد وجهت ممثلي الادعاء الاتحاديين بفتح تحقيق من قبل هيئة محلفين كبرى في مزاعم بأن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما فبركوا معلومات استخباراتية عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن شكلت وزارة العدل الأمريكية قوة خاصة الشهر الماضي لتقييم ادعاءات مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد بشأن "تسليح مجتمع الاستخبارات".
وكانت جابارد قد رفعت السرية عن وثائق زعمت أنها تكشف عن "مؤامرة خيانة" من قبل كبار مسؤولي إدارة أوباما لتقويض دونالد ترامب، وهي مزاعم وصفها الديمقراطيون بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية.
وقد استغل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي فاز في انتخابات عام 2016، تصريحات جابارد واتهم أوباما "بالخيانة"، زاعمًا، دون تقديم أدلة، أن إدارته قادت محاولة لربطه زورًا بروسيا وتقويض حملته.
وفي المقابل، وصف متحدث باسم أوباما هذه الادعاءات بأنها "سخيفة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه".
وكانت قناة "فوكس نيوز" أول من أورد أن بوندي أمرت مدعيًا عامًا فيدراليًا، لم تُكشف هويته، ببدء الإجراءات القانونية، ومن المتوقع أن يُقدم المدعي العام أدلة من الوزارة إلى هيئة المحلفين الكبرى للنظر في توجيه اتهام إذا ما قررت وزارة العدل المضي قدمًا في قضية جنائية.
تجدر الإشارة إلى أن تقييمًا استخباراتيًا أمريكيًا صدر في يناير 2017 قد خلص إلى أن روسيا سعت للتدخل في انتخابات 2016 باستخدام وسائل مثل نشر المعلومات المضللة والقرصنة بهدف الإضرار بحملة هيلاري كلينتون وتعزيز ترامب، إلا أن التقييم أشار إلى أن التأثير الفعلي كان محدودًا ولم يغير نتائج التصويت.
وقد نفت روسيا بشكل متكرر محاولتها التدخل في الانتخابات الأمريكية.
.webp)
