قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، اليوم الخميس، إن بلاده قد تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أو تنقل المواد المخصبة إلى مواقع غير معلنة إذا تعرضت لهجوم عسكري أو تواصلت بحقها التهديدات الخارجية.
وكتب عبر منصة "إكس": "استمرار التهديدات الخارجية ووضع إيران في أجواء الهجوم العسكري قد تؤدي إلى إجراءات ردعية كإخراج مفتشي الوكالة الدولية وقطع التعامل معها".
أضاف: علي شمخاني "قد يتم نقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن مجهولة وآمنة".
وفي منشور سابق له أيضا على "إكس"، أكد شمخاني أن "القوة النووية الإيرانية كتكنولوجيا وطنية، راسخة ولا رجعة فيها ولا يمكن القضاء علیها".
تابع: علي شمخاني "الطاقة النووية السلمية التي تمتلكها إيران هي عبارة عن سلسلة كاملة من المنجم إلى المنتج النهائي وهي ليست مكسبًا علميًا فحسب، بل إنها دافع حيوي في مجالات الطب والطاقة والزراعة والبيئة".
جاء ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا طهران بشن عمل عسكري عليها إذا لم تتوصل لاتفاق يتعلق ببرنامجها النووي.
أُزيلت مسألة تطوير إيران للأسلحة النووية من جدول الأعمال الدبلوماسي عام 2015 عندما وضعت روسيا وإيران والمملكة المتحدة وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا خطة العمل الشاملة المشتركة، التي نصت على فرض سيطرة دولية على منشآت طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
ومع ذلك، في عام 2018، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض جميع القيود الأمريكية من جانب واحد. ولم يُراجع خليفته، جو بايدن، القرار بشكل جذري، وتبعت إيران الولايات المتحدة في وقف تنفيذ الاتفاق.
عند عودته إلى البيت الأبيض عام 2025، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُعيد تطبيق سياسة الضغط الأقصى على إيران، وهدّدها بقصف غير مسبوق إذا لم تُوافق على اتفاق جديد مع واشنطن. رفضت إيران المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة، مُحذّرةً من أن أيّ خطوات مُناهضة لها من قِبَل واشنطن ستُقابل بردٍّ قوي.
في 18 أكتوبر، ستتمكن الدول الغربية من تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران تلقائيًا. وأعلنت إيران انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي، على الرغم من أن المرشد الإيراني علي خامنئي حظر رسميًا جهود تطوير الأسلحة النووية في البلاد بموجب مرسوم صدر عام 2003.
.png)
