بريطانيا تفتح تحقيقا في جرائم حرب مزعومة لقواتها في أفغانستان

الشرق تريبيون- اخبار

قال ضابط بريطاني رفيع سابق أمام لجنة تحقيق عامة إن أفرادًا من القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبوا جرائم حرب، عبر تنفيذ عمليات إعدام لمشتبه بهم خارج إطار القانون، مؤكدًا أن سلسلة القيادة كانت على علم بما كان يجري لكنها لم تتخذ أي إجراءات لوقف الانتهاكات.

وجاء فتح التحقيق بأمر من وزارة الدفاع البريطانية عقب ما كشفه فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، والذي أشار إلى أن عناصر من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلت 54 شخصًا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان قبل أكثر من عشرة أعوام، في ظروف أثارت شكوكًا واسعة حول قانونيتها، حسب وكالات.

يتناول التحقيق عددًا من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2013، عندما كانت جزءًا من تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة طالبان ومسلحين آخرين.

وسبق أن أجرت الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات بارتكاب القوات انتهاكات في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجهة ضد القوات الخاصة البريطانية، لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه لم يتم التوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.

يهدف التحقيق إلى التأكد من وجود معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد سنوات من ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على عمليات القتل غير القانونية.

وقال رئيس التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، إنه من المهم إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة، مع رفع غبار الشك عن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ.

استمعت لجنة التحقيق في وقت سابق إلى مخاوف من جنود بريطانيين كانوا في أفغانستان بشأن وحدة فرعية من القوات الخاصة تُعرف باسم UKSF1، إذ ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكوراً في سن القتال أثناء العمليات، بغض النظر عن مستوى التهديد الذي يُشكّلونه.

وفي تطور جديد، كشفت أدلة سرية – جرى الإعلان عن مضمونها اليوم الاثنين – أن ضابطًا يحمل الرمز N.1466، وكان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة البريطانية، ساورته الشكوك عام 2011 حول العدد المرتفع للمعتقلين الذين لقوا حتفهم خلال عمليات إحدى الوحدات التابعة للقوات الخاصة، ما أثار تساؤلات داخلية مبكرة بشأن طبيعة تلك المهام ومدى قانونيتها.

وبناءً على فحص التقارير الرسمية التي أعقبت الهجمات، قال إن عدد الأفغان الذين قتلوا في العمليات تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وإن التقارير التي تفيد بمحاولة المعتقلين مرارًا وتكرارًا الحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم لا تبدو موثوقة.

وأوضح أنه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف باسم 1802، ولكنه بدلًا من النظر في اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي.

وأبدى الضابط السابق أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على الرغم من أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقًا في عام 2015.