الحكومة الألمانية تتوقع تباطؤا اقتصاديا في الربع الثاني للعام الجاري

الشرق تريبيون- متابعات 

توقعت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية تسجيل الاقتصاد تباطؤا واضحا خلال الربع الثاني من العام الجاري في ظل ارتفاع الأسعار ومشكلات سلاسل الإمداد وحالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة والمواد الخام والتجارة الدولية.

وذكرت الوزارة، في تقريرها الشهري حول الوضع الاقتصادي في البلاد لشهر مايو الجاري، أن الاقتصاد الألماني سجل نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق، وهو نمو جاء أعلى قليلا من المتوقع، مدعوما بالاستهلاك الخاص والحكومي، إلى جانب الصادرات.

وأوضحت أن المؤشرات الحالية تشير، رغم ذلك، إلى "كبح واضح" للنشاط الاقتصادي في الربع الثاني، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار، واضطرابات سلاسل الإمداد، وحالة عدم اليقين، تضغط على معنويات الشركات والأسر.

وتوقعت استمرار التقلبات العالية في أسواق الطاقة والمواد الخام والأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن المسار الاقتصادي اللاحق سيتوقف على مدة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، ومدى تأثر طرق التجارة وقدرات الإنتاج. كما رجحت استمرار آثار الأزمة على أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل الإمداد حتى بعد حدوث تهدئة محتملة.

وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت، في الشهر الماضي، توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.5 بالمئة، بعدما كانت أعلى من ذلك، فيما تتوقع نموا بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2027، مع التعويل على استثمارات حكومية كبيرة في التسليح والبنية التحتية.