الشرق تريبيون - متابعات
اعتمد البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء قانون جديد يهدف إلى تعزيز الكشف المبكر ودعم الأطفال المصابين بالتوحد. وأكدت النائبة جوسلين جيديز على أهمية هذا القانون، مشيرة إلى أن "التدخل الوقائي له تكلفة، ولكن عدم القيام به يحمل تكلفة أكبر، سواء على الصعيد الإنساني، السياسي، أو الاجتماعي"، حيث يتسبب نقص الدعم في زيادة المخاطر المرتبطة بالإدمان، والجنوح، والانتحار. ويتضمن القانون الجديد إجراء فحوصات تشخيصية لجميع الأطفال مرتين، الأولى عند تسعة أشهر، والثانية عند ست سنوات، وستُغطي هذه الفحوصات بنظام التأمين الصحي. وقد أبدى وزير التضامن بول كريستوف، الذي سبق أن قاد النقاش حول النص حينما كان نائبًا في الجمعية الوطنية، سعادته بإقرار القانون، واصفًا إياه بـ"التقدم الاجتماعي الواضح" الذي أُنجز بسرعة نادرة خلال بضعة أشهر فقط من المناقشات البرلمانية. كما يشمل القانون تدابير لتحسين تبادل المعلومات حول الأشخاص المصابين، ودعم مقدمي الرعاية من أفراد الأسرة. ويسعى إلى تعزيز مبادرة "الراحة المؤقتة" لمقدمي الرعاية، والتي تتيح حضور مهنيين لرعاية المرضى في منازلهم لعدة أيام، مما يسمح لأفراد الأسرة بفرصة للراحة.
