"العفو الدولية" تجدد طلب الإفراج عن مساجين قضية التآمر على أمن تونس

الشرق تريبيون - متابعات 

جددت منظمة "العفو الدولية"، الخميس، طلبها بإطلاق سراح المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس وإسقاط جميع التهم في حقهم. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، نشرته على موقعها الإلكتروني، عشية انعقاد الجلسة الثانية للمتهمين بقضية التآمر.

وقال البيان إن المنظمة "تجدد دعوتها للسلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا في هذه القضية؛ وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتهمين والمتهمات في هذه القضية".

وأضافت أنها "تحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن صحة المعتقلين النفسية والجسدية، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية في جميع مراحل احتجازهم".

وأعربت المنظمة الحقوقية عن "بالغ قلقها إزاء استمرار محاكمة مجموعة من المعارضين والمعارضات، والفاعلين والفاعلات في المجالين السياسي والمدني، فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي تُستأنف جلساتها غدا الجمعة عن بُعد، في خرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع".

​​​​​​​وتجرى الجلسة الثانية للمحاكمة، الجمعة، وسط إضراب عن الطعام أعلنه 6 من بين المتهمين الـ40 في القضية هم: عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك، و الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب "التكتل" خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.

ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).