"الأمن والدفاع السوداني": جرائم الدعم السريع موثقة ونلتزم بفتح الممرات الإنسانية

الشرق تريبيون- اخبار 

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، فجر اليوم الأربعاء، التزام الحكومة السودانية بفتح المعابر الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية، مع توفير الحماية الكاملة للعاملين في مجال الإغاثة، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، إدانته الشديدة للفظائع والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر شمال دارفور غرب السودان ومناطق أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتضمن عمليات قتل جماعي واغتصاب وتطهير عرقي، ما دفع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى إصدار إدانات حادة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين.

وفيما يتعلق بالمبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار، أوضح المجلس أنه كلف الجهات المختصة بالرد على الورقة الأمريكية، مؤكدًا أن الحكومة السودانية ترفض أي مبادرة لا تضمن انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المدنية وعودة النازحين إلى ديارهم بأمان.

وفي وقت سابق، اجتمع أعضاء فريق الأمم المتحدة في السودان، في الخرطوم للمرة الأولى منذ بدء الصراع في البلاد في أبريل 2023، حسبما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.

وترعى الرباعية الدولية، المكونة من مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات مقترحًا لوقف إطلاق النار كجزء من هدنة إنسانية في السودان.

ويتضمن المقترح هدنة إنسانية ووقفًا للأعمال القتالية في البلاد التي تشهد حربًا منذ أكثر من عامين.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل آلاف المدنيين ونزح الملايين داخل السودان وخارجه، بينما لا تزال الجهود الإقليمية والدولية تواجه صعوبات في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار أو هدنة إنسانية طويلة الأمد.