"إعلام الأسرى" ينتقد ازدواجية التعامل مع أسرى فلسطين وإسرائيل

الشرق تريبيون - عواصم 

 مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس: ـ

العالم خرج عن صمته فجأة لأن ثلاثة من أسرى الاحتلال فقدوا بضعة كيلوغرامات من أوزانهم بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع ـ حين خرج مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بإعاقات دائمة بفعل سنوات من التعذيب والتنكيل لم يكن هناك استنفار دولي ولا استنكار حقوقي

استهجن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، السبت، "ازدواجية المعايير الدولية" في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال المكتب عبر بيان: "في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلاته، يتكشف مجددا الوجه الحقيقي لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى"

وأضاف: "حين استشهد الأسير ناصر أبو حميد وعشرات الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد (في السجون الإسرائيلية) لم يتحرك العالم، ولم تصدر إدانات أو مطالبات بمحاسبة المجرمين". وتابع: "وحين خرج مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بإعاقات دائمة، محطمين نفسيا وجسديا بفعل سنوات من التعذيب والتنكيل، لم يكن هناك استنفار دولي ولا استنكار حقوقي".

واستدرك البيان: "لكن اليوم، فجأة، يخرج العالم عن صمته لأن ثلاثة من أسرى الاحتلال لدى المقاومة فقدوا بضعة كيلوغرامات من أوزانهم بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع". وأردف: "كأن الإنسانية أصبحت مفصّلة وفق هوية الضحية، وكأن المعاناة لا تُحتسب إلا عندما يكون المتضرر من طرف بعينه".

وتساءل البيان: "أين كان هذا الضجيج عندما تحولت زنازين الاحتلال إلى مسالخ بشرية؟ وأين كان هذا الاستنفار عندما خرج الأسرى الفلسطينيون من المعتقلات وهم مجرد ظلال هزيلة لأنفسهم، بعدما حُرموا من الطعام والدواء وأبسط حقوقهم الإنسانية؟".

واعتبر أن "هذا النفاق الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال يمنحه الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاته بحق أسرانا وشعبنا".

وحذر من أن "استمرار الصمت على هذه الجرائم سيؤدي إلى المزيد من الضغط، فحقوق الأسرى الفلسطينيين ليست قضية هامشية، ومعاناتهم لن تُمحى بصمت المؤسسات الدولية أو بتواطؤ المجتمع الدولي مع المحتل".

وطالب البيان "الجهات الحقوقية والإنسانية بأن تخرج من دائرة التواطؤ والانحياز، وأن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجرائم، وإلا فإن هذا العالم الذي يدعي العدالة والإنسانية سيثبت مجددا أنه لا يعدو كونه ساحة للمصالح السياسية التي تبرر القتل والقهر والإذلال طالما أن الضحية فلسطيني".

والسبت، تصاعد الجدل في إسرائيل إثر عرض مشاهد متلفزة لثلاثة أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس من غزة، حيث ظهروا بأجساد نحيلة وحالة صحية متدهورة، على عكس دفعات التبادل السابقة التي كان الأسرى فيها يظهرون بصحة جيدة.

وأرجع مراقبون هذا التدهور في صحة الأسرى الثلاثة إلى سياسة التجويع التي اتبعتها إسرائيل في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية من حرب الإبادة الجماعية، التي امتدت لقرابة 16 شهرا.

وفي تجاهل لدوره في تعطيل مفاوضات وقف الحرب وتبادل الأسرى واعتماد سياسة التجويع، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه مشاهد الأسرى الثلاثة بأنها "صادمة"، متوعدا بأنها "لن تمر مرور الكرام".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى من 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.