كد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده سترسل وفدًا رسميًا إلى واشنطن لبدء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، البالغة 24%، المفروضة على المنتجات الماليزية.
وأوضح أنور أن هذه الخطوة تأتي في إطار دبلوماسية ماليزيا الناعمة القائمة على الحوار الهادئ والمشاركة البنّاءة، مضيفًا: "قد يكون هناك مجال محدود لإعادة النظر في النية الأساسية لهذه السياسات، لكن لا يزال هناك مجال لتعديل طريقة تنفيذها".
وأشار إلى أن ماليزيا ستتكيف مع المستجدات كما فعلت دائمًا، قائلًا: "قد تتغير الرياح، لكننا لا ننحرف. إن استراتيجيتنا لتنويع الشراكات التجارية تكتسب زخمًا متزايدًا بالفعل".
من جهته، أكد وزير المالية الثاني، أمير حمزة عزيزان، أن وفدًا ماليزيًا سيغادر إلى واشنطن بحلول نهاية شهر أبريل الجاري.
ورغم حرص ماليزيا على الحفاظ على شراكتها التجارية الوثيقة مع الولايات المتحدة، شدد الوزير على أن الحكومة ستبذل، في الوقت ذاته، كل ما يلزم لحماية مصالحها الاقتصادية الوطنية.
وقال في كلمته خلال مؤتمر الاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 2025، تحت عنوان: "آسيان 2025: صياغة مستقبل مرن وشامل"، إن بلاده ستواصل الانخراط بشكل فاعل مع الولايات المتحدة لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين، مع العمل على تنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الأسواق في الاتحاد الأوروبي، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.
.png)
