الشرق تريبيون - وكالات
أكدت المملكة العربية السعودية وفرنسا ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة اللبنانية.
وعبر الجانبان في بيان مشترك، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن ”قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشاد الطرفان بأهمية قمة بغداد التي عقدت في أغسطس/ آب الماضي لتعزيز الاستقرار في العراق، وتشجيع الحوار الإقليمي.
كما شدد الجانبان، وفق ”واس“، على تصميمهما لبذل المزيد من الجهود الحثيثة المشتركة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره محليا وإقليميا ودوليا ومكافحة تمويلهما، واتفقا على تعزيز التعاون التقني والعملياتي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
دعم حل الدولتين
وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعا الجانبان إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.
مواجهة الأنشطة الإيرانية
وعبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني، وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت فرنسا تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي، واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس/ آذار الماضي، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.
تعزيز دور الجيش اللبناني
وحول الأوضاع في لبنان، شدد الجانبان على ”ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود“.
واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وأكدا ”ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات“.
كما شدد البلدان على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية – فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني.
وأبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان ”جنيف1″، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وبشأن التطورات في ليبيا، أكدت السعودية وفرنسا أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة