الرئيس التونسي يبدأ مشاورات موسعة مع المنظمات الوطنية لبحث الأزمة السياسية
-
26/07/2021 09:54:00 ص
- |
- العرب
الشرق تريبيون - متابعات
بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين سلسلة مشاورات شملت رؤساء عدد من المنظمات الوطنية لبحث الأزمة السياسية ومخرجات الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس بعد تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
واستهل سعيد مشاوراته بلقاء مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وأصدر بعده المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية بيانا دعا فيه سعيّد إلى تقديم ضمانات دستورية والتسريع في إنهاء التدابير الاستثنائية مؤكدا رفضه سياسة التشفي وتصفية الحسابات وفق قوله.
والتقى سعيد أيضا ظهر اليوم الإثنين عبد المجيد الزار رئيس اتحاد المزارعين التونسيين، قبل ساعات من عقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعا ”للنظر في مستجدات الوضع العام في البلاد“ وفق بيان لاتحاد المزارعين.
وأعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من جانبها اليوم الإثنين أن رئيستها نائلة زغلامي عقدت اجتماعا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأشارت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فيسبوك” إلى أن الاجتماع جاء بطلب من سعيّد وأنه يأتي في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الدولة مع المنظمات الوطنية.
وذكر مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية، رفض الكشف عن هويته أن المشاورات ستشمل مزيدا من ممثلي المنظمات الوطنية من ”اتحاد الأعراف“ وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وغيرها، وتهدف إلى بلورة موقف موحد وإلى وضع تصور للمرحلة القادمة بعيدا عن منطق الإقصاء والتفرد بالرأي، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر لـ ”إرم نيوز“ أنه ”من المستبعد أن تشمل المشاورات قادة الأحزاب السياسية وأنه من السابق لأوانه الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة“ مشيرا إلى أنه ”من المهم توضيح الرؤية بعد القرارات التي اتخذها سعيد والتي تعبر عن موقف وطني منه للاستجابة لتطلعات الشعب ورغبته في التغيير وفي إزاحة منظومة الحكم الفاشلة“ بحسب توصيفه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الليلة الماضية جملة من القرارات قال إنه تم اتخاذها بالتشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان، وقال بيان لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ إنه ”بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة: إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية“.
وأضاف البيان أنه ”سيصدر أمر يُنظم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها